نظام حقوقی حاکم بر مدیران
نظام حقوقی حاکم بر مدیران
نظام حقوقی حاکم بر اختیارات مدیران در شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود متفاوت است، توضیح آنکه طبق ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت، هیات مدیره شرکت سهامی دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت است و محدود کردن این اختیارات به موجب تصمیمات مجمع عمومی یا اساسنامه شرکت، فقط بین شرکت و هیات مدیره معتبر است و در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست اما در شرکت های با مسئولیت محدود به موجب ماده 105 قانون تجارت، اگر محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه آمده باشد در برابر ثالث هم قابل استناد است، بنابراین اگر در اساسنامه شرکت فروش اموال غیر منقول شرکت منوط به تصویب مجمع عمومی شده باشد اما هیات مدیره بدون اخذ مصوبه مجمع، مبادرت به فروش ملک شرکت کرده باشد، اعتبار یا بی اعتباری چنین معامله ای در گرو نوع شرکت فروشنده است به این نحو که اگر شرکت سهامی باشد، معامله صحیح است زیرا محدودیت مندرج در اساسنامه شرکت سهامی ارتباطی به خریدار نداشته و در برابر او قابل استناد نیست ولی اگر شرکت با مسئولیت محدود باشد، معامله معتبر نیست زیرا محدودیت مندرج در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود در برابر ثالث قابل استناد است بنابراین خریداری که طرف معامله او شرکت با مسئولیت محدود است باید اساسنامه شرکت و همچنین تغییرات بعدی آن را بررسی کند.
